دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در یادداشتی که در اختیار روزنامه همشهری قرار داده به موضوع نقش شوراها به عنوان یک بازوی نظارتی اشاره کرد.

متن این یادداشت که در روزنامه همشهری در روز پنجشنبه 30 بهمن منتشر شده به شرح زیر است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد شناخته می‌شوند. شوراها به‌عنوان بازوهای نظارتی درکشور می توانند نقش بسزایی  را در نظارت برحسن اجرای  مصوبات در شهرها و روستاها توسط شهرداران ودهیاران برعهده دارند. در این میان، بهره مناسب از ظرفیت‌ها موجود چنین نهادی می‌تواند به توسعه کشور براساس سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی درسطح خرد شهرها و روستاهای کشور بینجامد. شوراهای اسلامی شهر وروستا به عنوان معتمدین مردم بیشترین ونزدیک‌ترین ارتباط را با مردم  دارند و از این حیث توانایی شناخت مهم‌ترین نیازها و مشکلات  مردم رادراقصی نقاط کشور دارا هستند. به همین منظور، همواره براساس قانون اساسی باید به دنبال تقویت این نهاد ارزشمند باشیم. 
هم‌اکنون در نظام مقدس جمهوری اسلامی 125هزار و ۹۹۲ عضو شوراهای اسلامی هستند که بی‌تردید فعالیت آنها بر چارچوب قوانین ‌می‌تواند به توسعه پایدار شهرها و آبادانی روستاها و درآخرپیشرفت کشور منجر شود . حال گاهی اخباری منتشر می‌شود که نباید ازآن تلقی فساد سیستمی اگرشوراها و شهرداری خالقی شود چراکه این دستور اکید مقام معظم رهبری است که به‌گونه‌ای بیان نشود که مردم این برداشت را داشته باشند که فساد درنهادها دستگاه‌ها به صورت سیستماتیک است بلکه فساد به افراد متخلف درجایگاه‌های مختلف منتهی می شود نه نهادها و سازمان‌ها  لذا دراین خصوص باید بیانات مقام معظم رهبری را نصب‌العین قراردهیم . به‌طور نمونه دستگیری۷۵نفر از اعضای شوراها به دلایل قانونی و مختلف، نباید تسری به کل جامعه  شوراهای اسلامی شهروروستا پیداکند چرا  که تعمیم دادن سهم 0.05درصدی این تعداد تخلف به فعالیت بیش از 125هزار عضو دیگر می تواند انگیزه اعضای انقلابی و پاکدست را تحت‌الشعاع قراردهد و ناگفته نماند که دستگیری همین تعداد اندک نسبت به کل تعداد شورایی‌ها، دلایل گوناگونی دارد وبه نظر ما باید فساد را درهمین تعداد کم را هم ریشه کن کنیم. 
با وجود این، باید ارتباط و همکاری شوراهای اسلامی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای مقابله جدی با فساد و تخلف افزایش یابد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه فعالیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات این حوزه است که باید با جدیت دنبال شود. نظرات شورای عالی استان‌ها نیز در این باره توسط مجلس اخذ شده که امیدواریم در راستای بهبود عملکردی شوراهای اسلامی موثر باشد. 
بخش قابل توجهی از منابع روستاها و شهرها در حوزه سیاستگذاری دراختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا و در حوزه اجرا در اختیار دهیاری‌ها  و شهرداری‌ها است،لذا افرادی که وارد شوراهای اسلامی شهروروستا می شوند باید افرادی باشند که از ابعاد مختلف گزینش شوند.
برای آنکه در کشور با فساد مبارزه کنیم، یکی از راهکارهای آن تعامل و همکاری با دستگاه قضایی است. ما حدود ۱۲۶هزار عضو شورا در کشور داریم که اینها به عنوان بازوی نظارتی می‌توانند بسیاری از مشکلات و تخلفات را شناسایی کرده و آنها را پیگیری کنند. ؛ البته که قانون باید با تمام متخلفان برخورد کند. ما نیز برای کاهش فساد در این عرصه، در راستای پیشگیری از تخلفات سامانه ثبت شکایات و تخلفات راه‌اندازی کرده‌ایم تا هر یک از شهروندان اگر تخلفی را می‌بینند در آن گزارش دهند. با این حساب هر یک از شهروندان باید در صورت برخورد با تخلف در حوزه شهر و روستا آن ‌را در سامانه شورای عالی استان‌ها اطلاع‌رسانی کنند تا ما با استفاده از ساز و کارهای قانونی برای مقابله با آنها وارد عمل شویم و جلوی تخلفات را بگیریم.

پایان پیام/